RSS  

توسط نيروهاي امنيتي صورت گرفت:

هجوم به دفتر ادوار تحکيم

دفتر سازمان دانش آموختگان تحكيم وحدت [ادوار نحکيم وحدت] مورد بازرسي ناگهاني نيروهاي دادستاني قرار گرفت و در نهايت بخش اعظمي از اموال و وسايل اين سازمان ضبط شد.

بر اساس اين گزارش حدود ده نفراز نيروهاي امنيتي حدود ساعت يازده صبح روز دوشنبه 27 شهريور ماه [ديروز] بطور ناگهاني وارد دفتر سازمان دانش آموختگان تحكيم وحدت شدند وپس از بازرسي و تفتيش چهار ساعته دفتر مركزي سازمان، در نهايت تمامي اسناد، مدارک تشکيلاتي، آرشيو و کامپيوترهاي موجود را ضبط کردند و به مكان نامعلومي انتقال دادند.

اين گزارش مي افزايد نيروهايي كه خود را مسوول بازرسي دفتر مركزي سازمان ادوار تحكيم وحدت مي ناميدند، حكم بازرسي دفتر سازمان را به امضاي رئيس يکي از شعبات دادگستري به رياست "قاضي متين راسخ"در دست داشتند و همه لباس شخصي بودند.

پس از اين مساله سازمان ادوار جلسه اي اضطراري برگزار كرد و در پي آن عبدالله مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان در اين ارتباط به خبرنگار روز گفت: "نيروهاي امنيتي كه ظهر امروزوارد دفتر سازمان شدند حكم قضايي داشتند و ارايه دادند و در پي آن نيز براي مدتي بيش از چهار ساعت به تفتيش محل سازمان پرداختند و نهايتا تمامي اسناد و آرشيو و کامپيوترهاي موجود را توقيف کردند و با خود بردند."

عبدالله مومني سپس در خصوص ارتباط اين مساله با پرونده مهندس موسوي خوئيني، دبيرکل اين سازمان گفت: "مهندس موسوي در آستانه يکصدمين روز بازداشت خود قرار دارد و در حالي كه هنوز مسئله استمرار بازداشت غيرقانوني موسوي خوئيني در هاله اي از ابهام است، اين گونه اقدامات نه تنها امنيت نهادهاي مدني و تشکلهاي اصلاح طلب و مدافعان دموکراسي را با خطر مواجه مي سازد بلکه اين نگراني را براي فعالين سياسي و مدني ايجاد مي کند که در شرايط موجود فضايي براي فعاليت هاي مدني و مسالمت آميز وجود ندارد."

سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت در ادامه با تاکيد مجدد بر غير قانوني بودن تداوم بازداشت موسوي خوئيني افزود: "زماني که دبير کل يک حزب قانوني در بازداشت انفرادي است و استمرار بازداشت موقت وي هيچ توجيه قانوني ندارد ضبط اسناد و مدارک تشکيلاتي و سياسي سازمان دانش آموختگان نشانگر عزم و اراده جدي نهادهاي امنيتي جهت برخورد با اين تشکل سياسي است و نوعي تهديد به حساب مي آيد."

ادوار نيوز نيز که خبر اين تهاجم را درج کرده، به نقل از عبدالله مومني نوشت وي سپس چنين برخوردهايي را نشانگر رويه اي دانست که پس از يکدست شدن حاکميت در راستاي تخطئه کردن فعاليت هاي مدني تشکلهاي سياسي صورت مي گيرد.

در ادامه گزارش ادوار نيوز و به نقل از مومني آمده است: "به نظر مي رسد اين گونه برخوردها حيات و امنيت فعاليت آزاد و مستقل را به مخاطره مي اندازد از اين رو ضمن اعتراض به ضبط اموال و اسناد سازمان دانش آموختگان و استمرار بازداشت دبير کل سازمان از فعالين سياسي و مدني و مدافعان فعاليت آزاد و اصلاح طلبانه انتظار مي رود در دفاع از آزاديهاي سياسي و حقوق تشکلها مسئولانه برخورد کنند و در مقابل از حاکميت نيز انتظار پاسخگويي در قبال نقض حقوق و آزاديهاي سياسي مي رود."

عبدالله مومني در پايان حق پيگيري حقوقي و قانوني و اعتراض نسبت به ضبط مدارک و اموال سازمان دانش آموختگان را حق قطعي و بديهي سازمان ادوار تحکيم وحدت دانست.

بر اساس ديگر گزارش ها افرادي كه اقدام به تفتيش دفتر سازمان وتوقيف اموال آن كردند از شعبه اي حكم بازرسي داشتند كه پرونده مهندس موسوي خوئيني ها، دبير كل سازمان ادوار تحكيم وحدت در همان شعبه در حال بررسي است.

اعضاي سازمان ادوار تحكيم، بازرسي از دفتر مركزي سازمان و توقيف اموال آن را در راستاي ايجاد فضاي رعب و وحشت در ميان فعالين سياسي و دانشجويان در آغاز سال تحصيلي و نيز واداشتن سياسيون به سكوت و همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت سازمان ادوار تحكيم و كميته پي گيري بازداشت مهندس موسوي مي دانند.

منبع : روز آنلاین

مرثيه اي براي حق حيات / قطره اشكي براي خودمان كه زنده به گوريم

۱-آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشرآمده از آزادي بيان و حق تعيين  سرنوشت گرفته تا تاكيد بر تامين اجتماعي و منع شكنجه،دير زمانيست كه در بخش قابل توجهي از دنيا كه مغرب زمينش لقب داده اند  به اموري بديهي بدل گشته كه هر شهروند اروپايي،كانادايي يا آمريكايي بي هيچ چون و چرايي برخوردار از آن محسوب مي گردد.سهل است اين حقوق در آن بخش از كره خاكي از چنان بداهت و احترام نهادينه اي برخوردار است كه رعايت و حفاظت آنها از وظايف اوليه و پيش پا افتاده حكومتها محسوب مي شود.اين البته به اين معنا نيست كه "حقوق بشر" درآن جوامع نقض نمي شود

اما اولاً نقض حقوق بشر در آن جوامع استثنا است نه قاعده

ثانياً نقض حقوق، سازمان يافته نيست و در صورت افشاي نقض حقوق بشر به وسيله هر يك از نهادهاي عمومي ، مرتكبين و آمرين هزينه اي گزاف – گاه تا مرز ساقط شدن از هستي – بابت آن خواهند پرداخت.

ولي در اين سرزمين و در بسياري ديگر از جوامع جهان سوم،نقض حقوق بشر تبديل به« قاعده » و «عرف» شده است،اينجا افشاي نقض حقوق بشر نه تنها هزينه اي را بر حكومت تحميل نمي كند بلكه با استهزا دستگاه تبليغات رسمي و بي تفاوتي افكار عمومي نيز مواجه مي شود.

گويي ذهنها هم حساسيت خود را نسبت به ظلم و ستم جاري و ساري در رگ و پي جامعه از دست داده اند.

2- سخن من اما در اين نوشتار از آزادي بيان و آزادي اجتماعات و حق انتخاب آزاد و حتي برابري حقوق زن و مرد نيست.همه اينها پيشكش!

امروز كار به جايي رسيده است كه بايد از حق حيات دفاع كنيم و در باب ...

ادامه مطلب را کلیک کنید:

                        در سهايي از توقيف شرق!

1- روزنامه شرق هم توقيف شد! روزنامه اي كه به خاطر مشي محتاطانه اش مورد انتقاد بسياري از تحولخواهان و حتي اصلاح طلبان بود.حالا اين روزنامه هم به خيل دهها روزنامه اي پيوست كه سالهاست توقيف موقت شده اند.شرق صداي "مخالف " نبود، نجواي آرام انتقاد بود.ولي حتي اين هم تحمل نشد.اين بيانگر ميزان تحمل و آزاد منشي هيئت حاكمه ايران است.اين نشان دهنده وقاحت و سالوس رييس دولتي است كه آمريكا را بزرگترين سانسور چي دنيا لقب مي دهد اما در درون مرزهاي كشورش كوچكترين انتقادي را بر نمي تابد! شرق توقيف شد به بهانه كاريكاتوري كه صفحه شطرنجي را به تصوير مي كشيد كه يك سويش "خري" و سوي ديگرش "اسبي" ايستاده بود.يعني مقامات عاليرتبه نظام اين كنايه را به خود گرفته اند؟ اين كنايه شايد چندان هم بي وجه نباشد:

                       آينه چون نقش تو بنمود راست       خود شكن آيينه شكستن خطاست!

2 – در محكوميت اعمال ناقض حقوق بشر حاكميت نظير توقيف روزنامه شرق جاي هيچ شك و شبهه نيست. سخن من اما در اين مقال با كساني است كه فكر مي كنند با رعايت خط قرمزهاي حاكميت مي توانند كاري پيش ببرند يا خود را محبوب قلب اقتدار گرايان كنند.سرنوشت دردناك شرق بيانگر شكست اين سياست است.آنها در قدرت شريك نمي خواهند.هيچ شريكي.اصلاح طلبان تنها آب در هاون مي كوبند و بيش از پيش آبروي خويش را بر باد مي دهند اگر هنوز هم به شراكت در قدرت مي انديشند.برخورد گسترده و حذفي حاكميت يكدست با اصلاح طلبان در دو انتخابات پيش رو را از اكنون بايد قطعي دانست.پس از اين آيا اصلاح طلبان بازهم به سياست ورزي انتخاباتي و سیاست بازی درون حكومتي اميد خواهند بست؟اي كاش كه از خواب بر خيزند و به جبهه تحول خواهان بپيوندند.

3- اگر گزينه بالا را خطاب به سران اصلاح طلب تلقي كنيم،سخني هم با جوانان فعال در احزاب اصلاح طلب دارم كه در صداقت و شرافتشان شكي نيست.من خود دير زماني با بسياري از اين جوانان دم خور و حتي هم حزبي بوده ام.از آنها مي خواهم كه به تحليل دوباره وضع موجود بنشينند و با توجه به مسائلي نظير توقيف روزنامه ميانه رو – بيش از حد ميانه رو – شرق ، به ارزيابي مجدد ادعاهاي سران جبهه اصلاحات مبني بر اصلاح پذيري نظام بنشينند. صادقانه، با همان صداقتي كه همواره در شما ديده ام،از خود بپرسيد كه آيا اصلاحات امکان پذیراست؟ و با اين پرسش مسئولان رده بالاي احزاب خود را به چالش بگيريد.چشم و گوش بسته پذيراي تحليلهاي يك طرفه استراتژيستهاي اصلاح طلب نشويد.در باب "امكان اصلاح نظام " بيانديشيد و پرسش كنيد.شايد اين بار به نتيجه جديدي برسيد.

شماره 402

ولی الله فیض مهدوی شب گذشته در حال اغما به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شده بود که پزشکان زندان متوجه می شوند وی دچارایست قلبی شده که با تلاش آنها  قلب وی احیا می شود، اما پس از دقایقی فیض مهدوی مجددا از حال رفته و دچار سکته مغزی می شود.

                       نغمه شوم انقلاب فرهنگي

دخالت حكومت در امور دانشگاه را بايد يكي از مهمترين آفتهاي نظام آموزش در ايران دانست.اخراج استادان،تعيين مفاد درسي با نگرشهاي خاص ايدئولوژيك،اعمال تبعيض در گزينش دانشجو،سهميه بنديهاي ناعادلانه، و محروم كردن استادان از تدريس و دانشجويان از تحصيل به جرم اعتقاداتشان از جمله مصاديق دخالتهاي نارواي حكومت در امور دانشگاههاست.

طي 27 سال اخير دانشگاههاي ايران شاهد شنيع ترين بر خوردهاي حاكميت با نخبگان و اهل علم بوده اند كه البته نقطه اوج اين برخوردها را بايد در دهه 60 و در قالب پديده ننگين انقلاب فرهنگي جستجو كرد.چه بسيار استادان دانا و بزرگواري كه به جرم عدم همراهي با "خط امام" از تدريس محروم و بعضا از هستي ساقط شدند.هنوز خاطره تلخ آن علم ستيزي ها و كتاب سوزيها از حافظه دانشگاه پاك نشده است.

رويكرد حذفي و مداخله گرايانه حاكميت نسبت به دانشگاه طي سالهاي پس از انقلاب فرهنگي نيز ادامه يافت تا آنجا كه به مرور دامن استادان سابقا ًخودي را نيز گرفت، اخراج جنجالي عبداكريم سروش و سيد جواد طباطبايي  دو چهره سر شناس روشنفكري ايران ، كه در سالهاي دهه هفتاد اتفاق افتاد را بايد  ادامه همان برخورد "حذفي " و "قيم مآبانه"حكومت با دانشگاه ارزيابي كرد.هنوز خاطره تلخ برخورد با استادان بزرگواري چون زنده يادان ابولفضل قاضي و عبدالحسين زرين كوب اشك بر چشمان اهل خرد جاري مي سازد.

طي سالهاي پس از دوم خرداد 76 اين برخوردها اگر چه كاملا متوقف نشد اما قرار گرفتن قوه مجريه در اختيار نيروهاي ميانه رو جمهوري اسلامي از دامنه وشدت اين برخوردها كاست.هر چند در اين دوره هم دانشگاه در دو مقطع 18 تير 78 و تابستان 82 شاهد هجوم وحشيانه عمله فاشيسم با نيت سركوبي و ارعاب  فعالين دانشجويي و اهل انديشه بود.

اكنون اما بار ديگر چرخ ايام عنان دولت در كف بنيادگرايان ديني ، قرار داده است.هر روز كه از عمر اين دولت مي گذرد دانشگاه بيشتر از روز قبل در تنگنا قرار مي گيرد.احضار بي سابقه فعالين دانشجويي به كميته هاي انظباطي،بازنشسته كردن اجباري استادان برجسته و سر شناس خصوصا در حوزه علوم انساني،صدور احكام تعليق و اخراج براي دانشجويان،محاکمه،حبس و بازدداشت دانشجویان ، تحت فشار قرار دادن استادان دگر انديش ، تعطيلي غير قانوني انجمنهاي اسلامي و دیگر تشکلهای دانشجویی ،برخورد با مطبوعات دانشجويي و جلوگيري از ادامه تحصيل فعالين دانشجويي در مقاطع بالاتر ، تنها مشتي از خروار دانشگاه ستيزي دولت نهم است.

از ابتداي سر كار آمدن احمدی نژاد  تئوری پردازان و عقبه فكري دولت وی نغمه شوم و ناساز "انقلاب فرهنگي دوم" را ساز كردند.نغمه اي كه امروز اصوات گوش خراش و خرد تراش آن حتي از زبان رييس دولت نيز شنيده مي شود:

"نظام آموزشي ما 150 سال تحت تاثير انديشه‌هاي سكولار و استكباري بوده، به نحوي كه به خودباوري و هويت توجهي نمي‌كرده و سعي داشته نظام سكولار و انديشه‌هاي سكولاريستي را در جامعه گسترش دهد. هزاران PHD را در اين زمينه تربيت كرده است و من خطاب به جوانان مي‌گويم تغيير نظام آموزشي سكولار كه 150 سال حاكم بوده، كار سختي است و بايد به كمك هم اين كار را انجام داد. البته اقداماتي در اين زمينه شده، ولي كافي نيست و بايد با پشتوانه‌ي هم، اين اقدامات را گسترش دهيم.  دانشجوي امروز ما بايد سر رييس‌جمهور فرياد بزند كه چرا يك استاد سكولار به خاطر اين‌كه انديشه‌هاي دانشجو با انديشه‌هاي او مغايرت داشته، به دانشجو نمره‌ي كم داده است. دانشجو بايد عليه انديشه‌هاي ليبرال و اقتصاد ليبرال فرياد بزند..."

اين سخنان محمود احمدي نژاد را بايد مقدمه و آتش تهيه "انقلاب فرهنگي دوم" دانست؟

 در حالي كه در اين كشور سالهاست كه شهروندان منتقد و آزاد انديش از سكولار گرفته تا مذهبي به خاطر تن ندادن به سلطه" ولايت افلاطوني" از حقوق اوليه خود محرومند، رييس دولت اصولگرا بر نمره هاي ضعيف بدنه قليل و تنبل اقتدار گرايان در دانشگاه دل مي سوزاند! تا اين را لابد بهانه اي كند براي تسويه حساب بنيادگرايان حاكم، با دانشگاه.

بايد پرسيد جرم استاداني چون دكتر آزمايش،ساعي و مجتهد شبستري هم دادن نمره هاي كم به "بچه حزب اللهي" ها بود كه رييس انتصابي دانشگاه تهران حكم به بازنشستگي شان داد؟

بايد به آنها كه با ميليتاريزه كردن دانشگاه و جو سازيهايي از قبيل اظهارات سخيف رييس دولت اصولگرا قصد ارعاب استادان و دانشجويان را دارند هشدار داد كه "دانشگاهيان" ديگر تاب اين سر هنگي هاي فرهنگي را ندارند.

همانگونه که انتظار می رفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مراسم آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان جلو گیری کردند.با این حال فعالین جنبش زنان با قرار دادن طومار اعتراضی خود در فضای مجازی این کارزار را رسما آغاز کرده اند.از همه شما آزاد زنان و آزاد مردان خواهش می کنم با مراجعه به سایت زیر به این کارزار انسانی و مدنی بپیوندید:

                                                          http://www.we-change.org/

بيانيه ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز

مجموعه‎ قوانين موجود در ايران، زنان را جنس دوم قلمداد كرده و بر آنان تبعيض روا می دارد، آن هم در جامعه ای که بيش از 60 درصد از پذيرفته‎شدگان دانشگاه‎ها را زنان تشكيل می‎دهند. در بسياري از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون بايد يک پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان عقب‎تر است.

طبق قانون يک دختر در سن نه سالگي مسئوليت کامل کيفري دارد و اگر مرتکب جرمي شود که مجازات آن اعدام است دادگاه مي‎تواند او را به اعدام محكوم ‎كند. اگر زن و مردي در خيابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتي که به زن مي دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎اي جلوي چشم زن و مردي اتفاق بيافتد طبق قانون شهادت زن به‎تنهايي پذيرفته نمي‎شود اما شهادت مرد پذيرفته مي‎شود. طبق قانون، پدر مي‎تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مرد 70 ساله‎اي درآورد. طبق قانون، مادر هيچ‎گاه نمي‎تواند سرپرست امور مالي فرزندش باشد و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك تصميم بگيرد. طبق قانون مردان مي‎توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند.

اين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض‎هاي قانوني نسبت به زنان است و بي‎شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت‎هاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگر زنان رنج مي‎برند. از سويي، وجود قوانين ناعادلانه‎، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را نيز با مشكلات بسياري مواجه كرده است، از جمله مي‎توان به رواج ميزان بالاي مهريه اشاره كرد كه به‎دليل احساس عدم امنيت ناشي از تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست مي‎شود.

از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و... است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند.

 گزارش مرداد ماه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران

آنچه حکومت ا یران طی فقط یک ما ه در نقض حقوق بشر انجام داده است در دنیا بی نظیر است.این حکومت را باید رکورد دار نقض حقوق بشر دانست.گزارش زیر که به همت جمعی از گروههای مدافع حقوق بشر ایرانی تهیه شده است را تنها باید مشتی دانست از این خروار ۲۷ ساله!

برای مطالعه متن کامل گزارش ادامه مطلب را کلیک کنید: